logo

مفوضية منع التحرش الجنسي

مفوّضية منع التحرش الجنسي

 

تشغل هذا المنصب في أكاديمية القاسمي السيدة إيمان غرة الملك والدكتورة ايمان علوش غرة . عمل المفوضة هو تلقّي الشكاوى واستقبال التوجهات المتعلقة بالتحرش الجنسي أو المضايقة وبحثها وتقديم التوصيات بشأنها، بالإضافة الى القيام بنشاطات إرشادية واستشارية لمنع التحرش الجنسي. يتوجب على كل شخص في أكاديمية القاسمي يشتبه بوقوع تحرش جنسي أو مضايقة شخص اخر عدم معالجة الموضوع بنفسه بل إبلاغ المفوضة، وأن يتعاون معها ويساعدها في أداء مهمتها. لذلك فان الامتناع عن التعاون مع المفوضة أو عدم مساعدتها قدر المستطاع في أداء مهمتها وعدم الادلاء بالمعلومات الصحيحة تشكّل كلها مخالفات سلوكية. يحق للمفوضة أن تدعو للتحقيق كل من تعتقد أن لديه معلومات أو مستندات تتعلق بالشكوى ويجب على من يستدعى أن يستجيب ويجيب بصورة صادقة وكاملة والامتناع عن ذلك يشكل مخالفة سلوكية. يحق للمفوضة الاستعانة بمختصين. يتم منح المشتكية من تحرش جنسي مرافقة ومساندة من قبل المفوضة.

لمن يمكن التوجه:

تقليص المضمون إقرأ/ي المزيد

مفوّضية منع التحرش الجنسي

النص الملزم للأنظمة المذكورة اعلاه هو نص اللغة العرية لقانون منع التحرش الجنسي - 1998 التحرش الجنسي و المضايقات المترتبة عليه تضر يشرف الإنسان. احترامهم اختياراتهم خصوصياته و بالموازنة بين الجنسين. لذلك فهو تصرف ممنوع وفقا للقانون ياي مكان و ياي طريقة.

العقاب الأقصى للتحرش الجنسية هو:

من سنتين إلى اربع سنوات سجن.

لمن يتطرق القانون?

المضايقات والتحرشات الجنسية من الممكن لن ترتكب من كلا الجنسين سواء كان ذعر ام انثى.

الأعمال الممنوعة:

مبادرات او تلميحات جنسية لإنسان غير معني بهذه العلامة او استغلال السلطة ض مكان العمل بالإضافة إلى اهانة والسخرية من إنسان على خلفية جنسية يعتبر تحرش جنسي.

لكي نعرف التصرف الجنسي كتحرش جنسي عليه ان يكون مع طابع جنسي (لذلك دعوة لشرب القهوة او إطراء على تسريحة شعر على الأغلب لا يعتبر تحرشا) , و لكن ليس هن الضروري ان ينبع هذا التصرف من اهداف ودوافع جنسية (مثلا, الأعمال التي هدفها اهانة, التخويف و المضايقة يمكن ان تعرف كتحرش جنسي.

الأعمال التالية ممنوعة حتى لو فعلت لمرة واحدة فقط

٠ ابتزاز عن طريق تهديدات للقيام بعمل ذو طابع جنسي

٠تصرف غير محتشم (مشين) بهدف الإذلال اثارة او اكتفاء جنسي الذي يقام به دون موافقة المشتكى. تعامل مؤذي او مهين موجه لانسان بسبب جنسه (كونه ذكر او انثى).

الأعمال التالية ممنوعة إذا توفرت كل الأسباب التالية (بشكل تراكمي):

٠ تعامل يتمركز حول العلاقة الجنسية او محاولات متكررة ذات ميزة جنسية.

٠ الأنسان الذى وجه له هذا التعامل و المبادرات أعرب للطرف الثاني (بشكل واضح بكلام أو التصرفات) انه غير معني بهذا العلاقة

٠ المتعدى يستمر بالتعاملات / المبادرات الجنسية حتي بعد ان اظهر له الطرف الثاني انه غير معني يهذا النوع العلاقة.

فى حال هذه التصرفات و التحرشات كانت عن طريق استغلال قوى غير متساوية (مثلا بين عامل ومديره بين تلميذ و معلمه و بين مريض و معالجه) مجرد المحاولات المتكررة هي مخالفة قانونية, حتى لو ان الانسان الذي وجهت له هذه المضايقات لم يظهر انه عير معنى.

تحرش ممنوع:

إساءة التي اساسها تحرش جنسي او شكوى او دعوى قضائية قدمت بسبب تحرش جنسي.

الأشياء التي لا تعتبر تحرشا جنسيا:

كل نوع من العلاقات غير الجنسية كمجاملات والتودد الذي يفعل عن طيب خاطر وبموافقة ورغبة الطرفين.

لمن يمكن ان نتوجه ونشتكي:

القانون يقترح على المشتكية ثلاثة طرق لمعالجة الآمر ويمكن القيام بكل الطرق او بقسم منها:

  • ٠ إدانة اخلاقية: يمكن التوجه لمفوضية منع التحرش الجنسي في الأكاديمية بواسطة (سرية التوجه محفوظه) :المحامية ايمان غرة الملك – هاتف:04-6286743 بريد الكتروني [email protected]

    د. ايمان علوش – هاتف 04-6286798-- بريد الكتروني [email protected]

  • ٠ إدانة جنائية: يمكن تقديم شكوى في الشرطة.
  • ٠ دعوى قضائية مدنية في محكمة الصلح (او محكمة العمل إذا حدث التحرش الجنسي في نطاق العمل): هنالك امكانية للحصول على تعويضات 50 الف شيكل دون إثبات الأضرار بالإضافة الى تعويضات اضافية إذا اثبت اضرار إلأذى. يمكن تقديم الشكوى على المتحرش نفسه بالإضافة إلى صاحب مكان العمل نفسه إذا لم يتحرى القيام بالوسائل التي تعنى بمنع التحرش الجنسي او المضايقة اومعالجة الشكاوي الجنسية.

هذا المستند هو موجز فقط لنظام أكاديمية القاسمي لمنع التحرش الجنسي، وهما لا يحلّان مكان قانون منع التحرش الجنسي لسنة 1988 وأنظمته التي سنّها وزير العدل والتي يمكن معاينتها في موقع الكلية.

في كل موضع استُخدمت فيه صيغة المؤنث يقصد بها أيضا المذكّر وبالعكس.

وضع هذا النظام من أجل ضمان بيئة تحترم الدّارسين والعاملين في المؤسسة، بيئة خالية من التحرش الجنسي و/أو المضايقة على خلفية التحرش الجنسي، واللذين يسيئان الى كرامة الإنسان، حريته، خصوصيته والمساواة بين الجنسين، وهي تصرفات ممنوعة بموجب القانون، إضافة أنهما يشكلان مخالفة سلوكية (تأديبية) خطيرة.

مفوّضة منع التحرش الجنسي

تشغل هذا المنصب في أكاديمية القاسمي السيدة إيمان غرة الملك والدكتورة ايمان علوش غرة . عمل المفوضة هو تلقّي الشكاوى واستقبال التوجهات المتعلقة بالتحرش الجنسي أو المضايقة وبحثها وتقديم التوصيات بشأنها، بالإضافة الى القيام بنشاطات إرشادية واستشارية لمنع التحرش الجنسي.  يتوجب على كل شخص في أكاديمية القاسمي يشتبه بوقوع تحرش جنسي أو مضايقة شخص اخر عدم معالجة الموضوع بنفسه بل إبلاغ المفوضة، وأن يتعاون معها ويساعدها في أداء مهمتها. لذلك فان الامتناع عن التعاون مع المفوضة أو عدم مساعدتها قدر المستطاع في أداء مهمتها وعدم الادلاء بالمعلومات الصحيحة تشكّل كلها مخالفات سلوكية. يحق للمفوضة أن تدعو للتحقيق كل من تعتقد أن لديه معلومات أو مستندات تتعلق بالشكوى ويجب على من يستدعى أن يستجيب ويجيب بصورة صادقة وكاملة والامتناع عن ذلك يشكل مخالفة سلوكية. يحق للمفوضة الاستعانة بمختصين. يتم منح المشتكية من تحرش جنسي مرافقة ومساندة من قبل المفوضة.

ما هو التحرش الجنسي ؟

يعتبر كل فعل أو سلوك من التالي ذكرها تحرّشاً جنسيّاً:

  • ابتزاز شخص من أجل ارتكاب فعل ذي طابع جنسي، سواء أبدى عدم موافقته أو لم يبد ذلك.
  • عمل مشين – فعل هدفه التهيج أو الاشباع أو التحقير الجنسي ضد رغبة الطرف الآخر،
  • اقتراحات متكرّرة ذات طابع جنسي، رغم التوضيح للمتحرش أنه غير معني بهذه الاقتراحات. ملاحظة: في حالات علاقة سلطة وسيطرة (مثلا بين الموظف والمسؤول عنه، تلميذ ومعلمه، مريض ومعالجه) فان الاقتراح المتكرر يعتبر تحرّشا حتى لو لم يعبّر الشخص الآخر عن معارضته أو عدم رغبته.
  • التطرق بشكل متكرر الى جنس الشخص، رغم أن ذلك الشخص أظهر للمتحرش أنه غير معني بذلك. ملاحظة: في حالات علاقة سلطة وسيطرة (مثلا بين الموظف والمسؤول عنه، تلميذ ومعلمه، مريض ومعالجه) فان التطرق المتكرر يعتبر تحرّشا حتى لو لم يعبّر الشخص الآخر عن معارضته أو عدم رغبته.
  • تطرق بشكل تحقيري أو مهين لجنس الشخص أو نزعاته الجنسية سواء أبدى أن الأمر يزعجه أو لم يبد ذلك.
  • نشر صورة، فيلم أو تسجيل لشخص يتمركز بجنسه، في ظروف قد يؤدي فيها النشر الى إهانة الشخص أو تحقيره، دون موافقته.

ملاحظة: عدم الموافقة يمكن التعبير عنه كلاميا أو من خلال رد فعل سلوكي.

قد يتم التحرّش الجنسي والمضايقة من قبل رجال ونساء على حد سواء ويمكنها ان تكون موجهة الى كلا الجنسين.

تعريف التحرش الجنسي او المضايقة في "إطار علاقة العمل": هو تحرش جنسي يتم في أي واحد من الظروف الآتية: في مكان العمل، في مكان آخر الذي تتم به نشاطات من قبل المستخدم، خلال العمل، او باستغلال سلطة علاقة العمل في أي مكان آخر حتى خارج المؤسسة.

ما الذي لا يعتبر تحرشا جنسيا:

أي نوع من تفاعل غير جنسي بين أطراف، كمجاملات و/أو التودّد بروح طيبة، باتفاق متبادل وإرادة حرة للمشاركين بها.

مضايقة ممنوعة:

ضرر مهما كان، النابع من تحرش جنسي أو شكوى أو دعوى قدمت عن تحرش جنسي أو عن مضايقة ممنوعة.

العقوبة القصوى:

  • في القانون الجنائي: عقوبة السجن القصوى هي أربع سنوات حسب نوع المخالفة.
  • في القانون المدني: تستطيع المحكمة ان تفرض تعويضات بمبلغ حتى 120,000 ش.ج. دون إثبات ضرر، بالإضافة إلى تعويضات مقابل أضرار مثبتة.
  • في الإجراءات التأديبية: يمكن اتخاذ خطوات كالآتي: إقالة، إبعاد المحاضر أو الموظف عن العمل، وقف أو إبعاد الطالب عن التعليم، وكل خطوة متاحة أخرى حسب أنظمة الكلية.

إجراء تقديم الشكوى- ثلاث إمكانيات علاج:

  • إجراء تأديبي: توجه الشكوى الى مفوضة منع التحرشات الجنسية، تستطيع المشتكية التوجه بشكوى أيضا الى المسؤولين عنها في الكلية، وهؤلاء ملزمون بتبليغ المفوضة.

تفاصيل الاتصال وعنوان لتقديم الشكاوى:

المحامية ايمان غرة الملك – هاتف:04-6286743 بريد الكتروني [email protected]

د. ايمان علوش – هاتف 04-6286798-- بريد الكتروني [email protected]

  • إجراء جنائي: تقديم شكوى في الشرطة.
  • إجراء مدني (دعوى تعويضات): يمكن أن تقدّم دعوى تعويضات أمام محكمة الصلح (أو محكمة العمل إذا حدث التحرش الجنسي أو المضايقة في نطاق العمل) يتم مسار الدعوى المدني أيضا بالتوازي مع المسار التأديبي أو المسار الجنائي. يمكن تقديم الدعوى ضد المتحرش نفسه بالإضافة الى المشغل إذا لم يقم الأخير بواجباته حسب القانون.

متضرّر من تحرش جنسي أو مضايقة يمكنه أن يختار اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات المحددة أعلاه في كل واحد من المسارات المفصلة أعلاه.

الحفاظ على السرية:

تلتزم مفوضة منع التحرش الجنسي وكل شخص آخر في المؤسسة على دراية بتفاصيل أي توجّه بهذا الخصوص بالحفاظ على الكتمان وسرية المعلومات المتعلقة بهذا التوجه، باستثناء الحالات التي يلزم فيها القانون بالإدلاء بهذه المعلومات، أو بهدف معالجة الموضوع.

Skip to content